مشکلات قانون حد نگار برطرف شود
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۳۱۱۸
فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست منطقه‌ای ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌های قزوین، البرز، زنجان و گیلان افزود: کار گروهی در استان برای هماهنگی بین امور اراضی و سازمان ثبت اسناد تشکیل شده و لازم است تجارب استان‌های دیگر را انتقال بدهیم.
وی افزود: این یک تکلیف است و قضات باید با همکاری هم مقدمات کاداستر اراضی را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فولیان همچنین بر ایجاد کارگروه رفع تداخلات تاکید کرد.
رئیس سازمان ثبت در قزوین هم در این نشست با بیان اینکه تحقق نهضت سنددار کردن اراضی و املاک قولنامه‌ای علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، موجبات تحقق رضایت مندی مردم در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی خواهد شد گفت: سازمان ثبت در تلاش است با همکاری همه جانبه دستگاه‌های مرتبط در امر مدیریت زمین، تا پایان سال غالب پهنه‌های کشور را تثبیت مالکیت و دارای سند حدنگاری کند.
بابایی همچنین به پرونده‌های متعدد ناشی از اراضی و املاک قولنامه‌ای در شعبات حقوقی اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با حمایت ویژه‌ای نیز که از سوی رئیس قوه قضائیه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از بحث عدم اعتبار اسناد عادی صورت گرفت در آینده نزدیک این طرح در مجمع نهایی شود.
شعبانی رئیس کل دادگستری استان در این نشست با اشاره به حضور چندین باره رئیس سازمان ثبت در استان قزوین و پیگیری میدانی اجرای حدنگاری، این پیگیری را نشان دهنده عزم بالای سازمان ثبت در تحقق فرمایشات رهبری در اجرای کامل قانون جامع حدنگار عنوان کرد.
شعبانی افزود: در شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین، مدیران و دستگاه‌های همراه در اجرای حدنگاری تشویق و همچنین برخورد‌های لازم از سوی بازرسی کل استان با مدیران و دستگاه‌های کم کار صورت می‌گیرد و با هرگونه تعلل در این زمینه برخورد قانونی می‌شود.
دادستان مرکز استان و قاضی ویژه حدنگاری استان قزوین نیز در این نشست گزارشی از روند اقدامات در این زمینه ارائه دادند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین قانون حد نگار سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۳۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت